في السابق كل فقيه يخالط السلاطين ويقتفيها لم يجز الأخذ عنه بل كان يتهم بأنه لص يبيع دينه وأمانته

وقيل إذا رأيتم الفقيه
يأتي السلاطين ويقتفيها
فاتهموه أن ذاك لص
وينبغي أن بالجفا يُخَصُّ

وقد يقول سائل لماذا هذا التشدد في هذا الجانب من العلماء على أنفسهم؟

فبالرغم من أن الحِكَمَ واضحة في ذلك إلا إسرار ذلك لم تكشف إلا بعد أن أجاز الزهري-وهو أحد العلماء- فتح باب الدخول إليهم تفضلاً فقد ترتب على ذلك انحرف شديد في قواعد الدين وفتاوى الفقهاء الذين خالطوا السلاطين حتى ظهر مصطلح -علماء السلطان- وعرفت هذه الفئة بأن فتاواهم هي تنفيذ لأوامر سلاطينهم ومداهنة في الدين وبذل أقصى ما يمكن لإيجاد الأدلة الشرعية لتلك الفتاوى ولي أعناق الآيات لتوافق توجهات سلاطينهم.

ولهذا كان لزاما علينا أن نحذر من هذه الفئة وخطورة فتاواهم على الفكر الإسلامي.

وأخيرا نضرب مثالا على ذلك ما ظهر عند بعضهم من القول على عدم جواز الخروج على ولي الأمر- ولم يقتصروا على هذا بل زادوا- وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر ،، بل الأكثر من ذلك أنهم ذهبوا إلى القول بأن ولي الأمر ليس عليه حساب .

إلا أنهم ومع صحوة الشعوب ومع هذه الثورات لا يتجرأ أحد منم الآن على قول ذلك. فقد اتضح الأمر للعيان وانكشفت الحقائق لكل ذي عينين وأن ما عليه الأمة من الذل والهوان اليوم هو نتيجة لأبعاد ما ترتب على ذلك من تولي أمر المسلمين هم أهل الفسق والفساد وتبذير أموال العباد.

فالحمد لله أن قيض لهذه الأمة من يصلح أمرها ويعلي شأنها ويهمه أمرها وصلاحها.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله.

أخوكم: أبو الحزم والعزم